طبقاً للدستور فإنة فى حين إستقالة رئيس الجمهورية تحوّل السلطة الى رئيس مجلس الشعب ، وإذا تنحى الرئيس ستكون السلطة فى آيدى رئيس المحكمة الدستورية العليا ،
وبناءا عليه فالسلطة الان فى يد القوات المسلحة !! أى سلطة غير شرعية طبقــا للدستور
وقد إستمد المجلس العسكرى سلطتة من الشرعية الثورية ، وإذا لم يعترف بذلك " آى سقوط الدستور " فليس شرعى أن تخوّل السلطة الية .. إذا فالدستور مُعطل وغير معمول بة ، فكيف يتم إجراء تعديلات عليه ، فضلا عن التناقضات العديدة فى المواد الدستورية والصلاحيات التى منحت للرئيس وقد تصنع منه ديكتاتورا ،
نعم للتعديلات تعنى : العمل بهذا الدستور ثم إجراء إنتخابات برلمانية وقطعاً إذا حدث هذا فسيفوز الإخوان وفلول الحزب الوطنى بأكبر مقاعد فى البرلمان ، نظراً لعدم وجود قوى منافسة أو معبرة عن الإرادة الشعبية على الساحة السياسية الآن ، ويتبن لنا جميعا فى هذا السعى نحو المصالح الشخصية لا لمصالح البلاد !
ويا من تتحدث عن إنه وجب على رئيس الجمهورية فيما بعد وضع دستور جديد طبقا للمادة 189 مكرر فالتقرأ السطر الاخير من هذه المادة ونصة : أن يتم كل هذا طبقا للمادة 189 ، والتى تجعل التعديلات الدستورية فى إيدى مجلسى الشعب والشورى لا لرئيس الجمهورية مباشرة ، وبناءا عليه سنجد أن من يقوم بوضع دستور جديد هم نفسهم من فازوا بأكبر مقاعد برلمانية " الإخوان وفلول الحزب الوطنى "
بمعنى تحصيل حاصل ، وسنعود نبكى ونشتكى مرارا وتكرارا من هذا ..
ولتنظر الشوارع فهى مليئة بالإعلانات التى تؤيد تلك التعديلات تحت توقيع " الإخوان المسلمين " وأخيرا وجد مجموعة من الشباب بأسيوط أوراق للإستفتاء على الدستور ملقاه على الأرصفة حتى يتبين لنا جميعا إذا كانت النتيجة ب لا للتعديلات فإنة تم تزوير النتيجة ..
إذا فـ لا لتعديلات دستورية و لا لدستور فقد شرعيتة ،، يضمن للإخوان وفلول الوطنى التعبير عن رغبة الجماهير ..
وبناءا عليه فالسلطة الان فى يد القوات المسلحة !! أى سلطة غير شرعية طبقــا للدستور
وقد إستمد المجلس العسكرى سلطتة من الشرعية الثورية ، وإذا لم يعترف بذلك " آى سقوط الدستور " فليس شرعى أن تخوّل السلطة الية .. إذا فالدستور مُعطل وغير معمول بة ، فكيف يتم إجراء تعديلات عليه ، فضلا عن التناقضات العديدة فى المواد الدستورية والصلاحيات التى منحت للرئيس وقد تصنع منه ديكتاتورا ،
نعم للتعديلات تعنى : العمل بهذا الدستور ثم إجراء إنتخابات برلمانية وقطعاً إذا حدث هذا فسيفوز الإخوان وفلول الحزب الوطنى بأكبر مقاعد فى البرلمان ، نظراً لعدم وجود قوى منافسة أو معبرة عن الإرادة الشعبية على الساحة السياسية الآن ، ويتبن لنا جميعا فى هذا السعى نحو المصالح الشخصية لا لمصالح البلاد !
ويا من تتحدث عن إنه وجب على رئيس الجمهورية فيما بعد وضع دستور جديد طبقا للمادة 189 مكرر فالتقرأ السطر الاخير من هذه المادة ونصة : أن يتم كل هذا طبقا للمادة 189 ، والتى تجعل التعديلات الدستورية فى إيدى مجلسى الشعب والشورى لا لرئيس الجمهورية مباشرة ، وبناءا عليه سنجد أن من يقوم بوضع دستور جديد هم نفسهم من فازوا بأكبر مقاعد برلمانية " الإخوان وفلول الحزب الوطنى "
بمعنى تحصيل حاصل ، وسنعود نبكى ونشتكى مرارا وتكرارا من هذا ..
ولتنظر الشوارع فهى مليئة بالإعلانات التى تؤيد تلك التعديلات تحت توقيع " الإخوان المسلمين " وأخيرا وجد مجموعة من الشباب بأسيوط أوراق للإستفتاء على الدستور ملقاه على الأرصفة حتى يتبين لنا جميعا إذا كانت النتيجة ب لا للتعديلات فإنة تم تزوير النتيجة ..
إذا فـ لا لتعديلات دستورية و لا لدستور فقد شرعيتة ،، يضمن للإخوان وفلول الوطنى التعبير عن رغبة الجماهير ..
0 للتعليق >>> إضغط هنا:
إرسال تعليق