لا للتعديلات الدستورية

طبقاً للدستور فإنة فى حين إستقالة رئيس الجمهورية تحوّل السلطة الى رئيس مجلس الشعب ، وإذا تنحى الرئيس ستكون السلطة فى آيدى رئيس المحكمة الدستورية العليا ،
وبناءا عليه فالسلطة الان فى يد القوات المسلحة !! أى سلطة غير شرعية طبقــا للدستور
وقد إستمد المجلس العسكرى سلطتة من الشرعية الثورية ، وإذا لم يعترف بذلك " آى سقوط الدستور " فليس شرعى أن تخوّل السلطة الية .. إذا فالدستور مُعطل وغير معمول بة ، فكيف يتم إجراء تعديلات عليه ، فضلا عن التناقضات العديدة فى المواد الدستورية والصلاحيات التى منحت للرئيس وقد تصنع منه ديكتاتورا ، 
نعم للتعديلات تعنى : العمل بهذا الدستور ثم إجراء إنتخابات برلمانية وقطعاً إذا حدث هذا فسيفوز الإخوان وفلول الحزب الوطنى بأكبر مقاعد فى البرلمان ، نظراً لعدم وجود قوى منافسة أو معبرة عن الإرادة الشعبية على الساحة السياسية الآن ، ويتبن لنا جميعا فى هذا السعى نحو المصالح الشخصية لا لمصالح البلاد !


ويا من تتحدث عن إنه وجب على رئيس الجمهورية فيما بعد وضع دستور جديد طبقا للمادة 189 مكرر فالتقرأ السطر الاخير من هذه المادة ونصة : أن يتم كل هذا طبقا للمادة 189 ، والتى تجعل التعديلات الدستورية فى إيدى مجلسى الشعب والشورى لا لرئيس الجمهورية مباشرة ، وبناءا عليه سنجد أن من يقوم بوضع دستور جديد هم نفسهم من فازوا بأكبر مقاعد برلمانية " الإخوان وفلول الحزب الوطنى "
بمعنى تحصيل حاصل ، وسنعود نبكى ونشتكى مرارا وتكرارا من هذا ..
ولتنظر الشوارع فهى مليئة بالإعلانات التى تؤيد تلك التعديلات تحت توقيع " الإخوان المسلمين " وأخيرا وجد مجموعة من الشباب بأسيوط أوراق للإستفتاء على الدستور ملقاه على الأرصفة حتى يتبين لنا جميعا إذا كانت النتيجة ب لا للتعديلات فإنة تم تزوير النتيجة ..
إذا فـ لا لتعديلات دستورية و لا لدستور فقد شرعيتة ،، يضمن للإخوان وفلول الوطنى التعبير عن رغبة الجماهير ..

0 للتعليق >>> إضغط هنا: