وهذا التعريف انطلق من الفكر الماركسى والذى كان مؤمناً بان الطبقات البرجوازية فى كل المجتمعات الأوربية فى طريقها الى الزوال، حيث أن تنامى قوة طبقة البروليتاريا يتزايد فإن الغلبة لتلك الطبقة فى النهاية .
المهم فى الامر انه عند سؤال عدد غير معين من العمال عن مقدار أجورهم فإن الاجابات التى يمكن أن يسمعها السائل قد تكون مختلفة ؛ اذ تتراوح بين 3 وحدات نقدية فى اليوم للعامل الواحد الى اكثر من عشرين أو خمسين وحدة نقدية فى اليوم الواحد للعامل، وتختلف وتتفاوت هذه الأجرة فى حقيقة الأمر لاختلاف وتباين الاعمال التى يقوم بها كل عامل من هؤلاء العمال ..
حيث انه من البديهى ان تختلف الاجرة طبقاً لنوع العمل فهناك فرق فى الصعوبة والندرة بين من يعمل فى حياكة الملابس وبين عمال المطابع وعمال الكيماويات، لكن ما يهم فى الأمر انه على الرغم من اختلاف الاجرة اليومية لهؤلاء العمال الا انهم جميعاً متفقون حول ان الأجرة التى يحصلون عليها ان هى الا ذلك المبلغ المالى الذى يدفعة الرأسمالى نظير وقت محدد من العمل من أجل القيام بعمل معين، وهذا معناه ان الرأسمالى يشترى إذن ـ كما يبدو ـ عمل العمال بالمال ونظير المال الذى يحصلون عليه فإنهم يبيعون للرأسمالى عملهم ..
لكن فى حقيقة الأمر ان الامر يسير هكذا فى الظاهر حيث ان ما يبيعه العمال فعلياً للرأسمالى هو قوة عملهم حيث يشترى الرأسمالى قوة العمل هذه لعماله ليوم واحد او لاسبوع او لشهر .
ولذلك ما ان تم الاتفاق بين الرأسمالى والعامل على ان يقوم العامل ببيع قوة عمله للرأسمالى وموافقة الرأسمالى على شراء تلك القوة بالتالى فإنة يستخدم قوة عمل العامل خلال الوقت المتفق عليه، حيث انه من خلال هذا المبلغ المالى الذى اشترى به الرأسمالى قوة العامل وليكن مثلاً يكافئ 2 وحدة نقدية، فإن الرأسمالى كان بوسعة ان يشترى أثنين كيلو جراماً من السكر أو ايه كمية معينة من اى سلعة أخرى .
وهذا يعنى ان الوحدتين النقديتين اللتين اشترى بهما اثنين كيلو جراما من السكر هما فى واقع الامر يمثلان الثمن الحقيقى لاثنين كيلو جراماً من السكر ، وطبقاً لذلك فإن الوحدتين النقديتين اللتين اشترى بهما الرأسمالى عدد 12 ساعة من قوة عمل العامل هما فى الحقيقة يمثلان ثمن الـ 12 ساعة عمل ، وبالتالى يمكن القول بان قوة العمل للعامل فى جوهرها هى بضاعة شأنها فى ذلك شأن السكر لا أكثر ولا أقل ؛ حيث إن الأولى . قوة العمل . تقاس بالساعة بينما الأخرى ـ السكر ـ تقاس بالميزان ..
ولذلك فان بضاعة العمال التى هى قوة عملهم انما يقومون بمبادلتها ببضاعة الرأسمالى بالمال ، وهذا التبادل يتم وفق نسبة معينة بمعنى قدر معين من المال مقابل قدر معين من استخدام قوة العمل .
فاذا كانت وحدتان نقديتان يأخذهما العامل نظير عملة 12 ساعة فى حياكة القماش عندئذ أليس هاتان الوحدتان النقديتان تمثلان بشكل حقيقى كل البضائع الأخرى التى يمكن شراؤها بتلك الوحدتين النقديتين ، وبالتالى فانه يمكن القول بان العامال قد بادل بضاعة هى قوة العمل ببضائع متنوعة ، وذلك وفقاً لنسبة معينة لذلك فإن الرأسمالى حين يعطى العامل هاتين الوحدتين النقديتين فإنه فى حقيقة الأمر كأنه يعطيه قدراً معيناً من اللحم أو الملبس أو الكهرباء أو الماء .. الخ ، مقابل عمله فى هذا اليوم عنده .
ومن ثم فان هاتين الوحدتين النقديتين تعبران عن النسبة الحقيقية التى يتم طبقاً لها القيام بعملية تبادل بين قوة عمل العامل ببضائع أخرى وهذا يعنى ان تلك الوحدة النقدية أيا كان عددها او قيمتها انما تعبر فى الواقع عن القيمة التبادلية لقوة العمل ، حيث ان القيمة التبادلية للبضاعة معينة مقدرة بالمال انما هى بالضبط ما يطلق عليه ثمن تلك البضاعة .
وذلك لأن الأجرة ليست إذن سوى الاسم الخالص لذى يطلق بالفعل على ثمن قوة العمل والذى يسمى فى العادة ثمن العمل، مع ملاحظة ان ثمن العمل هذا ان هو الا الاسم الخاص الذى يطلق على ثمن هذه البضاعة الخاصة التى لا يوجد منها الا فى لحم الانسان ودمه، ولتوضيح ذلك فإنه يتم ضرب مثال بالخياط ، حيث نجد ان الرأسمالى يقدم له النول والخيوط ومن ثم فان الخياط يشرع فى عمله من أجل ان تتحول هذه الخيوط الى قماش ، وبعد ان تصبح تلك الخيوط قماشاً فإن الرأسمالى باعتبارة مال آدوات الانتاج هو الذى يأخذها من العامل ويقوم بعرضها فى السوق حيث يستطيع ان يقوم ببيعها بمبلغ يعادل عشرين وحدة نقدية ..
وبالتالى يظهر الان سؤال؛هل أجرة العامل فى هذه الحالة عبارة عن حصة من القماش الذى يساوى فى الحقيقة 20 وحدة نقدية ؟
الا اننا سنجد اجابة كارل ماركس : ان العامل قد تقاضى أجرته قبل ان يتم بيع القماش بوقت طويل ، بل ربما تقاضاه قبل ان يقوم بصنع القماش بوقت طويل ،لذلك فان الرأسمالي يدفع هذه الأجرة من المال الذى حصل عليه من القماش اما يقوم بدفعها من المال المكدس عنده سلفاً تماماً كما ان النول والخيوط ليست من نتاج عمل العامل الذى انتج القماش حيث ان النول والخيوط هى عناصر للانتاج قدمها الرأسمالى للعامل .
وبالتالى فان البضائع التى يحصل عليها مقابل بضاعته . قوة العمل . ليست من نتاجة وقد لا يجد الرأسمالى مشترياً للقماش أو قد لا يحصل فعليا من بيع القماش على المبلغ الذى صرفة لدفع الأجرة ، كما انه من الجائز له ان يقوم ببيع القماش بفائدة . أسعار . كبيرة جداً مقارنة بالأجرة التى يحصل عليها العامل .
لكن ما هو جدير بالفهم والملاحظة ان كل من هذه الاحتمالات ليس لها علاقة إطلاقاً بالعامل حيث أن الرأسمالى قد اشترى بالفعل بجزء من ثروتة الحالية قوة عمل العامل بنفس الطريقة التى حصل عليها بها بقسم آخر من ثروتة على المواد الأولية . النول والخيوط والأصباغ والطاقة ... إلخ ،،
وبعد إجراء هذه المشتريات التى من ضمنها قوة العمل الضرورية لانتاج القماش يشرع فى الانتاج بواسطة مواد آولية وادوات عمل تخصة وحدة دون غيرة ، ومن ثم فقد أصبح العامل فعلياً من ضمن هذه الأدوات ، وبالتالى أصبح العامل يمثل حصه أو جزءاً من المنتج مثله فى ذلك مثل النول والخيط ... إلخ ،،
ـ معنى الأجرة ـ
ومما سبق نجد ان الاجرة عندئذليست هى حصة العامل فى البضاعة التى قام بإنتاجها ، حيث إن الأجرة فى تلك الحالة ان هى الا قسم من بضاعة موجودة سلفاً يشترى بها الرأسمالى كمية معينة من قوة عمل منتجة، ولذلك فإن قوة العمل هى بضاعة يبيعها مالكها الذى هو العامل الأجير إلى الرأسمالى ، أما لماذا يبيعها فإنه يبيبعها لكى يعيش .
