يعتبر علم السياسة احد فروع العلوم الاجتماعية ، ونظراً لأهمية علم السياسة ودور الإستقرار السياسى فى تقدم وتطور الشعوب ، نظراً لدور الدولة بمفهومها الحديث واختصاصات الحكومات ودورها فى تسير وضبط المجتمع ، والأهمية البالغة للاقتصاد فى حياة الفرد ، لذلك كانت السياسة أهم علم من العلوم الإجتماعية .
وتضم العلوم السياسية تخصصات مختلفة تتناول هذا العلم من زوايا متعددة ، فهناك النظرية السياسية والفلسفة السياسية وعلم السياسة المقارن .. الخ
وتعتبر الولايات المتحدة رائدة هذا المجال فمنذ نهاية القرن التاسع عشر دأبت الولايات المتحدة الى تعزيز وتطوير هذا العلم ، وأنشأت الجامعات والمعاهد المتخصصة .
واذا ما عدنا الى مفهوم السياسة فنجد انها تعنى فى اللغة ( ساس يسوس أى يتصرف إلى معالجة الأمور ) واما تعريفها كعلم مختلف من مدرسة لأخرى ومن عالم لآخر ففى الموسوعة العربية العالمية نجد أن السياسة هى " الإجراءات والطرق المؤدية لاتخاذ قرارات من أجل المجموعات والمجتمعات البشرية "
كما تعرف السياسة ايضاً بـ " رعاية شؤون الأمة داخليا وخارجيا من قبل الدولة والأمة ، فالدولة هى التى تباشر هذه الرعاية ، والأمة التى تحاسب الدولة بها "
بعد تناولنا لتعريف السياسة، ندرك انها الأساس فى إدارة شؤون المجتمع والدولة ، ولتستطيع دولة أو مجتمع ما التقدم والتطور الإجتماعى والاقتصادى لابد أن تكون مستقرة سياسياً . فالإستقرار السياسى ليس وليد القوة العسكرية والأمنية ، وإنما هو وليد تدابير سياسية وإجتماعية وإقتصادية وثقافية .
ـ التدابير السياسية : ـ
ان الانظمة الديمقراطية الحقيقية والتى لا تتخلل عملياتها الانتخابية التزوير والتلاعب بالنتائج من قِبل النخبة الحاكمة ، والديمقراطية التى تحفظ للانسان حقوقة الاساسية المدنية والسياسية ، وليست تلك التى تقمع وتستبد بالشعوب وهى تدعى الديمقراطية .
وامكانية تداول السلطة بشكل سلمى ، وعبر صناديق الاقتراع يساهم فى نبذ العنف السياسى والتقليل من مخاطرة للحد الادنى .. ولكن تحقيق نظام مماثل فى دول العالم الثالث بشكل عام وافريقيا بشكل خاص يواجة تحديات كبيرة وكثيرة وعلى رأسها غياب الارادة السياسية لدى القادة الافارقة فيما يختص بالاستقرار السياسى الفعلى فالهم الاكبر والمشكل الاساس لدى القادة الافارقة هو استقرار النظام لاطول فترة ممكنة ولو كان ذلك على حساب شعوبهم واقتصاد دولهم .
فإذا نظرنا لوضع القارة الافريقية وانظمتها الحاكمة سنجدها بعيدة كل البعد عن الحكم الديمقراطى العادل ، فالأنظمة التى تدعى الديمقراطية فى افريقيا تمارس القمع بشتى صنوفة واشكالة ، وعمليات تزوير الانتخابات لا تحتاج الى خبراء لكشفها ، والفساد مستشرى فى تلك الدول لغياب المسائلة القانونية الرادعة ، والمحسوبية متفشية داخل المؤسسة القضائية فى أغلب تلك البلدان .
إلا ان بعض الدول الافريقيه تتمتع بالاستقرار السياسى نظريا بينما هى مهددة بزوال هذا الاستقرار فى أى لحظة نظراً لأنظمتها الديكتاتورية التى تعتمد على المؤسسات الأمنية والجيش فى حفظ هذا الاستقرار .
وهذا الامر يقودنا الى التساؤل حول دور الجيش فى الدولة وما تأثيرة على الأستقرار السياسى ؟
ـ الجيـش : ـ
هو المؤسسة العسكرية المسئولة عن الدفاع وحماية الدولة والدستور والشعب
ولكن ما دور هذه المؤسسة فى حفظ إستقرار الدولة سياسياً وكيف يكون الجيش مصدر تهديد للاستقرار السياسى ؟
ان دور الجيش كما ذكرنا سابقاً هو " الدفاع عن الدستور والدولة والشعب " ، فالمؤسسة العسكرية الوطنية اذا ما التزمت الحياد سياسيا وأدت الدور المنوط بها ، جعلت البلد مستقراً وهادئاً وقابلا للتقدم والنمو والتطور ، فغياب حالات الانقلاب العسكرى او تمرد الجيش وتدخل الجيش لمنع الحالات المشابهة يخفف كثير من متطلبات تحقيق الاستقرار السياسى ويجعلة " آى الاستقرار السياسى " أمر يمكن تحقيقة فى فترة زمنية وجيزة .
الا ان العالم الثالث وافريقيا بشكل خاص وفى ظل غياب المؤسات الوطنية وغياب ارادة القادة فى تمكين النظام الديمقراطى ، جعلت من الجيش مؤسسة لحماية الانظمة وضمان استمراريتها ، مما أدى الى تأرجح حالة الاستقرار السياسى وفقاً لأوضاع الجيش وقادتة ومدى وحدتهم حول التوجهات السياسية .
وبإختصار شديد .. حالة الجيوش فى العالم الثالث هى ان الجيش أصبح جزءاً من الحاكم قبل ان يكون جزءاً من الدولة .. وتحول مفهوم الآمن القومى الى أمن السلطة .. وتحول الجيش الى أداة قمع للشعب وليس لحماية الشعب من العدوان ..
إن حياد الجيش وحمايتة للدستور والدولة وليس حاكمها هو الضمانة الأولى للمحافظة على الاستقرار السياسى للبلد .
ـ التدابير الاجتماعية ( الأمن الأجتماعى ) :ـ
مفهوم الامن الانسانى هو تركيز الامن للفرد وليس الدولة وأى سياسة أمنية يجب أن يكون الهدف الأساسى منها هو تحقيق أمن الفرد بجانب الدولة ، إذا قد تكون الدولة مصدرا من مصادر تهديد أمن مواطنيها .
إذا على المواطن أن يشعر بالطمأنينة والتحرر من الخوف المزمن تجاة الدولة ليتخطى مرحلة التفكير فى سلامتة الشخصية ومن ثم ينتقل الى التفكير الايجابى الهادف الى التقدم والتطور الاجتماعى والسياسى والاقتصادى ، فالآمن كما يعرفة البروفسور بارى بوزان وهو احد المفكرين المتخصصين بالدراسات الامنية هو " العمل على التحرر من التهديد " ، ومن شان تحرر المواطنين من التهديد المباشر والغير مباشر من قبل الدولة دفعهم الى الولاء الحقيقى للدولة الذى ينتج عنه الإرداة الإنسانية للبناء والتطوير .
التدابير الإقتصادية : ـ
ان دور الاقتصاد مهم للغاية فى عملية تحقيق الاستقرار السياسى ، فتحقيق النمو الاقتصادى الملموس يساهم فى الحد من الفقر والبطالة والتضخم ، ومن شأن ذلك دون شك المساهمة الفاعلة فى تحقيق الاستقرار السياسى للدولة ..
التدابير الثقافية :ـ
ان التدابير الثقافية تأخذ جانبين مهمين يجب مراعاتهما من قبل الدولة وعدم إهمال إحدهما على حساب الآخر :
أولآً .. العناية بالتراث والأعراف والتقاليد الوطنية وتشجيعها ودعمها لخلق روح التآلف والالتفاف حول قضايا مشتركة لدى المواطنين وتنمية الشعور بالإنتماء لمجموعة إجتماعية واحدة ومترابطة.
ثانياً .. اعداد المناهج الدراسية الوطنية المدروسة بعناية فائقة ، ونشر ثقافة السلام والتسامح والإخـاء واحترام الرأى واحترام الأخر واحترام الاختلاف ، وتربية النشء تربية وطنية صحيحة تأصل فى قلوبهم حبهم لأوطانهم ، ودعم البرامج والمراكز التربوية ، وضمان التحصيل العلمى والمعرفى للوصول بالجيل الصاعد الى مستوى من الوعى الحضارى والثقافى الذى ينبذ العنف والتشتت ذاتياً .
علينا ان ندرك اذا ان الامن القومى الشامل والذى يؤدى بدورة الى الاستقرار السياسى ، المؤدى حتماً الى التطور والتقدم وتحقيق الرفاه الاجتماعى والاقتصادى ، وهو الهدف الاساس من كل السياسات الامنية فى الدولة ، وعلى الدولة جعل هذا الهدف نصب عينيها وتسعى لتحقيقة بشتى الوسائل .
وعلى القادة والشعوب وخاصة افريقيا ، أن تتحمل مسؤوليتها وتتحلى بالإرادة الوطنية لتحقيق الديمقراطية فى بلدانهم واحترام الدساتير ، وعلى الجيوش حماية الدستور والشعوب من النخب الطامعة فى السلطة التى تهوى ببلدانهم الى الحضيض ، إنها مسؤلية مشتركة ولن تكتمل الأدوار إلا بتحمل كل طرف لمسئولياتة بشكل كامل .
وتضم العلوم السياسية تخصصات مختلفة تتناول هذا العلم من زوايا متعددة ، فهناك النظرية السياسية والفلسفة السياسية وعلم السياسة المقارن .. الخ
وتعتبر الولايات المتحدة رائدة هذا المجال فمنذ نهاية القرن التاسع عشر دأبت الولايات المتحدة الى تعزيز وتطوير هذا العلم ، وأنشأت الجامعات والمعاهد المتخصصة .
واذا ما عدنا الى مفهوم السياسة فنجد انها تعنى فى اللغة ( ساس يسوس أى يتصرف إلى معالجة الأمور ) واما تعريفها كعلم مختلف من مدرسة لأخرى ومن عالم لآخر ففى الموسوعة العربية العالمية نجد أن السياسة هى " الإجراءات والطرق المؤدية لاتخاذ قرارات من أجل المجموعات والمجتمعات البشرية "
كما تعرف السياسة ايضاً بـ " رعاية شؤون الأمة داخليا وخارجيا من قبل الدولة والأمة ، فالدولة هى التى تباشر هذه الرعاية ، والأمة التى تحاسب الدولة بها "
بعد تناولنا لتعريف السياسة، ندرك انها الأساس فى إدارة شؤون المجتمع والدولة ، ولتستطيع دولة أو مجتمع ما التقدم والتطور الإجتماعى والاقتصادى لابد أن تكون مستقرة سياسياً . فالإستقرار السياسى ليس وليد القوة العسكرية والأمنية ، وإنما هو وليد تدابير سياسية وإجتماعية وإقتصادية وثقافية .
ـ التدابير السياسية : ـ
ان الانظمة الديمقراطية الحقيقية والتى لا تتخلل عملياتها الانتخابية التزوير والتلاعب بالنتائج من قِبل النخبة الحاكمة ، والديمقراطية التى تحفظ للانسان حقوقة الاساسية المدنية والسياسية ، وليست تلك التى تقمع وتستبد بالشعوب وهى تدعى الديمقراطية .
وامكانية تداول السلطة بشكل سلمى ، وعبر صناديق الاقتراع يساهم فى نبذ العنف السياسى والتقليل من مخاطرة للحد الادنى .. ولكن تحقيق نظام مماثل فى دول العالم الثالث بشكل عام وافريقيا بشكل خاص يواجة تحديات كبيرة وكثيرة وعلى رأسها غياب الارادة السياسية لدى القادة الافارقة فيما يختص بالاستقرار السياسى الفعلى فالهم الاكبر والمشكل الاساس لدى القادة الافارقة هو استقرار النظام لاطول فترة ممكنة ولو كان ذلك على حساب شعوبهم واقتصاد دولهم .
فإذا نظرنا لوضع القارة الافريقية وانظمتها الحاكمة سنجدها بعيدة كل البعد عن الحكم الديمقراطى العادل ، فالأنظمة التى تدعى الديمقراطية فى افريقيا تمارس القمع بشتى صنوفة واشكالة ، وعمليات تزوير الانتخابات لا تحتاج الى خبراء لكشفها ، والفساد مستشرى فى تلك الدول لغياب المسائلة القانونية الرادعة ، والمحسوبية متفشية داخل المؤسسة القضائية فى أغلب تلك البلدان .
إلا ان بعض الدول الافريقيه تتمتع بالاستقرار السياسى نظريا بينما هى مهددة بزوال هذا الاستقرار فى أى لحظة نظراً لأنظمتها الديكتاتورية التى تعتمد على المؤسسات الأمنية والجيش فى حفظ هذا الاستقرار .
وهذا الامر يقودنا الى التساؤل حول دور الجيش فى الدولة وما تأثيرة على الأستقرار السياسى ؟
ـ الجيـش : ـ
هو المؤسسة العسكرية المسئولة عن الدفاع وحماية الدولة والدستور والشعب
ولكن ما دور هذه المؤسسة فى حفظ إستقرار الدولة سياسياً وكيف يكون الجيش مصدر تهديد للاستقرار السياسى ؟
ان دور الجيش كما ذكرنا سابقاً هو " الدفاع عن الدستور والدولة والشعب " ، فالمؤسسة العسكرية الوطنية اذا ما التزمت الحياد سياسيا وأدت الدور المنوط بها ، جعلت البلد مستقراً وهادئاً وقابلا للتقدم والنمو والتطور ، فغياب حالات الانقلاب العسكرى او تمرد الجيش وتدخل الجيش لمنع الحالات المشابهة يخفف كثير من متطلبات تحقيق الاستقرار السياسى ويجعلة " آى الاستقرار السياسى " أمر يمكن تحقيقة فى فترة زمنية وجيزة .
الا ان العالم الثالث وافريقيا بشكل خاص وفى ظل غياب المؤسات الوطنية وغياب ارادة القادة فى تمكين النظام الديمقراطى ، جعلت من الجيش مؤسسة لحماية الانظمة وضمان استمراريتها ، مما أدى الى تأرجح حالة الاستقرار السياسى وفقاً لأوضاع الجيش وقادتة ومدى وحدتهم حول التوجهات السياسية .
وبإختصار شديد .. حالة الجيوش فى العالم الثالث هى ان الجيش أصبح جزءاً من الحاكم قبل ان يكون جزءاً من الدولة .. وتحول مفهوم الآمن القومى الى أمن السلطة .. وتحول الجيش الى أداة قمع للشعب وليس لحماية الشعب من العدوان ..
إن حياد الجيش وحمايتة للدستور والدولة وليس حاكمها هو الضمانة الأولى للمحافظة على الاستقرار السياسى للبلد .
ـ التدابير الاجتماعية ( الأمن الأجتماعى ) :ـ
مفهوم الامن الانسانى هو تركيز الامن للفرد وليس الدولة وأى سياسة أمنية يجب أن يكون الهدف الأساسى منها هو تحقيق أمن الفرد بجانب الدولة ، إذا قد تكون الدولة مصدرا من مصادر تهديد أمن مواطنيها .
إذا على المواطن أن يشعر بالطمأنينة والتحرر من الخوف المزمن تجاة الدولة ليتخطى مرحلة التفكير فى سلامتة الشخصية ومن ثم ينتقل الى التفكير الايجابى الهادف الى التقدم والتطور الاجتماعى والسياسى والاقتصادى ، فالآمن كما يعرفة البروفسور بارى بوزان وهو احد المفكرين المتخصصين بالدراسات الامنية هو " العمل على التحرر من التهديد " ، ومن شان تحرر المواطنين من التهديد المباشر والغير مباشر من قبل الدولة دفعهم الى الولاء الحقيقى للدولة الذى ينتج عنه الإرداة الإنسانية للبناء والتطوير .
التدابير الإقتصادية : ـ
ان دور الاقتصاد مهم للغاية فى عملية تحقيق الاستقرار السياسى ، فتحقيق النمو الاقتصادى الملموس يساهم فى الحد من الفقر والبطالة والتضخم ، ومن شأن ذلك دون شك المساهمة الفاعلة فى تحقيق الاستقرار السياسى للدولة ..
التدابير الثقافية :ـ
ان التدابير الثقافية تأخذ جانبين مهمين يجب مراعاتهما من قبل الدولة وعدم إهمال إحدهما على حساب الآخر :
أولآً .. العناية بالتراث والأعراف والتقاليد الوطنية وتشجيعها ودعمها لخلق روح التآلف والالتفاف حول قضايا مشتركة لدى المواطنين وتنمية الشعور بالإنتماء لمجموعة إجتماعية واحدة ومترابطة.
ثانياً .. اعداد المناهج الدراسية الوطنية المدروسة بعناية فائقة ، ونشر ثقافة السلام والتسامح والإخـاء واحترام الرأى واحترام الأخر واحترام الاختلاف ، وتربية النشء تربية وطنية صحيحة تأصل فى قلوبهم حبهم لأوطانهم ، ودعم البرامج والمراكز التربوية ، وضمان التحصيل العلمى والمعرفى للوصول بالجيل الصاعد الى مستوى من الوعى الحضارى والثقافى الذى ينبذ العنف والتشتت ذاتياً .
علينا ان ندرك اذا ان الامن القومى الشامل والذى يؤدى بدورة الى الاستقرار السياسى ، المؤدى حتماً الى التطور والتقدم وتحقيق الرفاه الاجتماعى والاقتصادى ، وهو الهدف الاساس من كل السياسات الامنية فى الدولة ، وعلى الدولة جعل هذا الهدف نصب عينيها وتسعى لتحقيقة بشتى الوسائل .
وعلى القادة والشعوب وخاصة افريقيا ، أن تتحمل مسؤوليتها وتتحلى بالإرادة الوطنية لتحقيق الديمقراطية فى بلدانهم واحترام الدساتير ، وعلى الجيوش حماية الدستور والشعوب من النخب الطامعة فى السلطة التى تهوى ببلدانهم الى الحضيض ، إنها مسؤلية مشتركة ولن تكتمل الأدوار إلا بتحمل كل طرف لمسئولياتة بشكل كامل .
1 للتعليق >>> إضغط هنا:
6/8/11
بالنسبالى التدابير الثقافية هى اللى ممكن تجيب كل التدابير الباقية وهى اهم واحدة فيهم
ميكيافيلى مركز اوى مع افريقيا مع ان كلن المفروض يقول افريقيا والشرق الاوسط
إرسال تعليق