مازال المجلس العسكرى مصمم على إدعاءاته الكاذبه بأن الثوار بلطجية ، ومازال الاعلام الموجه يساند ذلك وبشده تحت شعار " عاش الملك .. مات الملك "
قبل ذكرى ثورة 23 يوليو بيوم واحد فقط ؛ أصدر المجلس العسكرى بياناً يدعى فيه بأن حركة 6 ابريل هى حركة تهدف الى الوقيعة بين الجيش والشعب ، بل وانها تتلقى تمويل من الخارج اى انها حركة غير وطنية شريفة ومتهمة بالعماله لصالح امريكا او اسرائيل !
إن المجلس العسكرى مازالت أخطائة الغير مبررة بالمرة تتواصل بشكل مريع .. والتى تشمل التباطؤ فى المحاكمات ، والمحاكمة العسكرية للمدنين " السلميين " وكشف العذرية وانتهاكات وهتك عروض والفاظ نابية دون ادنى مبرر لفعل ذلك .
الى الآن مر علينا سبعة أشهر ولايزال " احمد عز ، الشريف ، عزمى ، سرور ، علاء مبارك ، جمال مبارك ، حسنى مبارك " لا نعلم عنهم شيئاً ! ولم تصدر ضدهم احكام الى الان ! القضاء مازال كما هو ، الاعلام مازال كما هو ، حتى المحافظين الجدد اغلبهم من أعضاء الحزب الوطنى المنحل .. لماذا يصر المجلس العسكرى على بقاء النائب العام الى الان ، وحتى كل من قام بسرقة او اختلاس او او .. الخ من رجال اعمال وغيرهم من من افسدوا الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد هم نفسهم تفاجأوا بحجم الفساد الذى كان حولهم والسؤال البديهى هنا .. اين كان " الجهاز المركزى للمحاسبات آنذاك ؟ "
ولماذا ايضاً يصر المجلس على بقاء جودت الملط بمنصبة .. والعجب العجاب هو منصور العيسوى وزير الداخليه الذى منذ استلام منصبة والداخليه فى إنحدار ملحوظ جداً ومازال الانفلات الامنى قائم .. ما سر هذا التشبث الشديد بهولاء ! الا اذا كان المجلس العسكرى نفسه " اى ممثليه " كطنطاوى وسامى عنان من مصلحتهم ذلك وهذا يفسر لنا ان الفساد قد وصل الى المؤسسه العسكرية ذاتها بفضل هؤلاء !
ماذا تفسر ايها المجلس الموقر حادثة العباسية ووقوع اكثر من ثلاثمائة متظاهر فى اصابات خطرة ، ومن قبلها ما حدث من قِبل الشرطة ضد المتظاهرين بميدان التحرير الذى اسفر عن مقتل ثلاثة واصابة نحو سبعمائة شحص ..
بإختصار شديد اذا انت وانا وكل مواطن مصرى كان لا يريد ان تحدث مثل هذه المجازر
كان من باب اولى هو تدخل عناصر القوات المسلحة .. لفض كل ما هو حادث من حرق كنائس او قتل متظاهرين او انفلات امنى .. وهذا قطعاً يحمل المجلس المسؤليه كاملتاً طبقاً لكونه هو حاكم البلاد الان ..
وأخيراً أود ان يعلم المجلس العسكرى ان الشرعية ليست دستوريه لك والدليل على ذلك اننا ذهبنا للاستفتاء على تسعة مواد إذ فوجئنا ب اربعة وستون مادة " قطعاً المجلس هنا يبحث عن شرعيه دستوريه له " و ليذهب من قال " نعم " ومن قال " لا " الى الجحيم
الى متى سيظل هذا الفساد والى اين تريد ان تأخذنا ايها المجلس الموقر، البلاد تغرق بقصد وبتعمد مفرط ونحن نعلم ذلك جميعاً ولن نلوم أحداً سواك ..
سأظل أنادى الى اخر نفس حتى تعود البلاد الى اصحابها وبعلو صوتى .. يسقط يسقط حكم العسكر ..
